علي أبو الراغب وسمير الرفاعي في قفص الإتهام، وعلى حكومة الخصاونة أن تحولهما الى النائب العام بتهمة إساءة استخدام الوظيفة الرسمية

Posted on December 15, 2011

0


نيرون نيوز:- تسجيل الأراضي قضية فساد كبرى يجب محاكمة أبطالها، وأبطالها هم: رئيس الحكومة السابقة علي أبو الراغب الذي ترأس الوزارة لمدة ثلاث سنوات، صدر خلال فترة حكمه أكثر من 240 قانون مدمر للشعب، ولصالح متنفذين بعينهم، بالإضافة الى نقل ملكية الأراضي الأميرية لصالح الديوان، فمنها ما تم التصرف به، والبقية الباقية لا زالت تنتظر، وهذا هو الخبر كما ورد: قال أبو الراغب، إنه في شهر تشرين ثاني من العام 2000 وردني كتاب من الديوان الملكي احضره شخصيا امين عام الديوان في حينها سمير الرفاعي، جاء فيه إن الديوان عنده مشاريع خيرية وتنموية لخدمة المواطنين.. انتهى الخبر.

أبو الراغب قال إن حجم الأراضي التي سجلت باسم الديوان لا يتعدى ألفي دونم تتوزع على مناطق: شفا بدران، والمقابلين، والسامك، وأبوعلندا، وهي مناطق ضمن حدود العاصمة عمّان، مع أن الديوان اعترف بأقل من خمسة آلاف دونم..

وكانت تصريحات سابقة لمستشار الملك لشؤون الإعلام أمجد العضايلة؛ كشفت عن تسجيل أكثر من أربعة آلاف دونم حتى عام 2005، وأن الغاية من ذلك هو تسريع إنشاء مشاريع تنموية عليها.. لكن؛ هل تم إنجاز مشاريع تنموية أم لا..

وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال راكان المجالي، صرح لفضائية الجزيرة بضرورة محاسبة كل المسؤولين عن تسجيل أراض تعود لملكية الدولة باسم الديوان.

مفاجئة من نوع آخر:

تسجيل أراض يملكها أردنيون باسم الديوان دون علم أصحابها، وقد بلغت حوالي 1232 دونم في منطقة شفا بدران، وتسجل الأراضي وكأن أصحابها غير موجودين وهم أحياء يرزقون

لكن من هو الموظف الذي استطاع أن ينقل ملكية الأراضي من سجلات دائرة الأراضي ليسجلها باسم الديوان، متجاوزاً ورثة الأرض الحقيقيين، وبالإتفاق مع حكومة المهندس علي أبو الراغب سيئة الذكر، مع أنها ليست أراض أميرية..؟!

ما دور باسم عوض الله في موضوع نقل ملكية الأراضي للديوان؟

لقد أنشأ حكومة ظل في الديوان بالتعاون مع المهندس علي أبو الراغب هدفها تسريع عملية التنمية وتجاوز البيروقراطية والترهل الإداري، وإنشاء هيئات مستقلة لترجمة برامج التصحيح الإقتصادي، لكن ماذا كانت النتيجة؟

استحدث عوض الله شركة موارد، ووزارة الاتصالات قابلها بهيئة تنظيم الاتصالات، والنقل بهيئة تنظيم قطاع النقل، والاعلام سابقا بالمجلس الاعلى للاعلام وهيئة المرئي والمسموع، واستطاع ان يعرقل كل الحكومات.

الشرح يطول! ولن نقول عفا الله عما سلف؛ يجب فتح الملف وتحويل كل من: المهندس علي أبو الراغب، وسمير الرفاعي، وباسم عوض الله للنائب العام لأنهم السبب الرئيس في الأزمة التي تعيشها المملكة هذه الأيام، وما دامت الحكومة بدأت بفتح ملفات الفساد والأمين السابق في السجن، عليها أن تواصل العمل وسيكون الشعب الأردني خلفها يدعمها ويشد على يديها.