عقد تضمين هيئة مكافحة الفساد

Posted on February 20, 2012

0


مكافحة الفساد

مكافحة الفساد

بسم الله الرحمن الرحيم

عــــــــــــــقد ضمـــــــــــــان هيئة مكافحة الفساد

الطرف الأول: الحكومة الأردنية

الطرف الثاني: مستثمر أردني مُر

حيث أن الطرف الأول يملك ضمن هيئة مكافحة الفساد الكائن في تلاع العلي، خلف فندق الهوليدي أن، وحيث أن الطرف الثاني يرغب بضمان هيئة كافحة الفساد بما فيها من ملفات فساد وموظفين، وذلك من أجل خدمة الوطن وأراحة بينو نينو من كل الضغوط النفسية والمعنوية، فقد اتفق الطرفان على ما يلي:

1- مقدمة هذا العقد وملحقاته تعتبر وحده واحده لا تقبل التجزئة.

2- يقر الطرف الثاني بأنه استلم جميع ملفات الفساد والموظفين والمكان بالحالة والشبهة الفسادية الموصوفة في الملحق بعد معاينتها من قبلة شخصيا وبواسطة شخص ذي اختصاص وانه يتنازل عن خيار العيب سواء أكان ظاهرا أو خفيا وانه يلتزم بإعادة الأشياء الأموال المنهوبة في الملحق بعد انتهاء العقد وفقا للحال الذي اقر باستلامه عليه.

3- مدة العقد سنتين تبدأ من 1/5/2012 وتنتهي في 1/5/2013.

4- يتقاضى الطرف الأول مقابل الضمان مبلغ 70% من الأموال المنهوبة.

5- يقر الطرف الثاني بأنة استلم الهيئة بلا مجلس مفوضين وانه يلتزم باعادتها بعد انتهاء العقد خاليتاً من المفوضين وانه يتحمل كافة حقوق الموظفين عن فترة العقد بما فيها إشراك أي موظف في مظلة الضمان الاجتماعي ويقر بأنه المسئول الوحيد عن أي حق ينشا لأي موظف دخل العمل خلال فترة الضمان وانه يعفي الطرف الأول من أي مسؤولية تجاه أي حق للموظفين وانه يتحمل تعويض الطرف الأول عن أي مبلغ يفرض عليه لأي موظف بما في ذلك الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية .

6- إن تخلف الطرف الثاني عن دفع أي نسبة من الأموال المنهوبة من أجرة الضمان يوجب إخلاء الهيئة بعد توجيه إنذار عدلي من الطرف الأول مدته لا تقل عن خمسة عشر يوماً و أنه في حال حدوث ذلك يسمح للطرف الأول استلام الهيئة بعد انقضاء المدة المضروبة في الإنذار فورا ودون حاجة لأي حكم قضائي .

7- إن تخلف الطرف الثاني عن دفع أي نسبة من الأموال المنهوبة من أجرة الضمان بعد خمسة أيام من استحقاقه تصبح باقي باقي النسبة مستحقة الدفع دفعة واحدة ودون حاجة لتوجيه أي إنذار.

8- يلتزم الطرف الثاني بالتقيد بالقوانين والأنظمة والتعليمات المفروضة على الطرف الأول .

9- للطرف الأول حق المراقبة والإشراف على حسن سير العمل ضمن الحد الضروري الذي يمكنه من التأكد من عدم مخالفة الأنظمة والقوانين والتعليمات والأعراف والنظام العام وان هذا الحق فقط من صلاحية رئيس الوزراء فقط.

10- للطرف الثاني استغلال الهيئة وتشغيلها والعمل بها خلال ساعات النهار والليل والعطل الرسمية وغير الرسمية، بس مشأن الله رجعوا المصاري المسروقة.

11- يلتزم الطرف الثاني بالتعاون مع الطرف الأول فيما يتعلق بالبث التلفزيوني والإذاعي والصحفي باعتبار حق الدعاية والإعلام حقا حصريا للطرف الأول ودون مقابل.

12- في حال رغبة الطرف الثاني تشغيل موظفين في الهيئة يلتزم بكتابة عقود عمل محددة المدة بما لا يتجاوز مدة العقد.

13- الحق للطرف الثاني أخذ 30% من الأموال المنهوبة المسترجعة.

14- حل مجلس الهيئة الحالي.

15- إن تأجير أو تضمين الهيئة لشخص أجنبي عن هذا العقد أو مخالفة أو ممانعة أو تجاوز أي بند من البنود ( 3-4-6-7-8-9-10- 11-12) يعتبر في حال تحقق أي منها سببا كافيا لإخلاء الهيئة واستحقاق قيمة العقد والتعويض عن أي ضرر دون حاجة لحكم قضائي.

حرر هذا العقد من خمسة عشر بنداً ومقدمة ويقع على صفحة واحدة، تلي على الأطراف وتفهموا مضمونه ووقعو عليه بحضور الشهود.

الطرف الأول                                                                                                           الطرف الثاني شاهد شاهد